لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تروریسم فاقد وجاهت حقوقی است

چراغ سبز دولت به آمریکا برای افزایش فشار بر روی ایران

0
31

تصویب بی‌سر و صدای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در دولت بخاطر تبعات امنیتی و تحت تأثیر قرار دادن استقلال کشور آنقدر موضوع مهمی است که به موجب آن بتوان از مراجع ذی‌ربط چون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انتظار داشت که به مقابله با آن بپردازند.

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم- به اختصار ICSFT- در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است تا به مقابله با اشکال آن‌چه که خود تروریسم می‌خواند بپردازد. تاکنون 188 کشور به این معاهده پیوسته‌اند که جمهوری اسلامی ایران در زمره آنان محسوب نمی‌شد اما در جلسه هفتم آبان ماه هیات دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، پیوستن ایران به آن را تصویب کرد و دولت با ارسال این معاهده به مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند که به آن ملحق شود.
پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که برای جمهوری اسلامی ایران دارد در واقع همان پیش‌روی در مسیر FATF به حساب می‌آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست؛ چنان‌که تمامی اعمال ذکر شده در 9 سند پیوست شده به آن به همراه «هر عملی که به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد» به عنوان فعالیت تروریستی شناخته می‌شود. این گستردگی تعریف از یک سو و از سویی دیگر نیز شناخت حزب‌الله لبنان به عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان می‌آورند و به دشمنان قسم‌خورده جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا ایران را بخاطر کمک به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!
نکته‌ای که وجود دارد آن است که دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی و تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون نخواهد بود.
اما آیا این اعلامیه تفسیری به لحاظ حقوقی قادر خواهد بود که مانع اتهام‌زنی کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی ایران شود؟
در پاسخ به این سؤال باید به چند مسئله اشاره کرد.
اولاً اگر این بند یک اعلامیه تفسیری صرف باشد که به لحاظ حقوقی هیچ‌فایده‌ای برای ایران ندارد و همچنان تبعات امنیتی و حقوقی ناشی از گستردگی تعریف به اصطلاح تروریسم در این کنوانسیون شامل حال ایران خواهد بود.
ثانیاً اگر این بند یک اعلامیه تفسیری مقید باشد که در این صورت در حکم حق شرط تلقی می‌شود به دو دلیل هم هیچ فایده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد. اول آن‌که به موجب بند دو ماده 24 کنوانسیون مقابله با منع مالی تروریسم حق شرط در این معاهده تنها مربوط به بند یک ماده 24 است که به تعیین مرجع برای داوری در شکایت می‌پردازد. لذا از آن‌جایی که حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است استفاده از این حق در ماده‌های دیگر فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد. دوم آن‌که قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است این مسئله را می‌توان از جایی متوجه شد که ماده 6 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعمال جزائی را تحت هیچ‌شرایطی قابل توجیه نمی‌داند در این ماده می‌خوانیم:
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.
لذا اقدام دولت دوازدهم از لحاظ متن معاهده به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و از لحاظ حقوقی نمی‌توان دایره تعریف تروریسم را از آن‌چه که معاهده تفسیر می‌کند به آن‌چه دولت ایران می‌پسند تغییر داد.
نکته جالب توجه آن‌جا است که در رویکرد ایالات متحده آمریکا به عنوان عضوی از این معاهده نیز تعیین حق شرط بر بخش (ب) بند (ا) ماده (2) و استثناء قائل شدن مبارزات مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در تضاد با کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد و ایالات متحده بارها به کشورهای دیگر در این باره اعتراض کرده است. برای نمونه می‌توان به دو مثال مصر و اردن اشاره کرد. پس از پذیرش کنوانسیون مقابله با تأمین مالی توسط مصر در مارس 2005 این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند اما در برابر این اقدام، ایالات متحده آمریکا در نهم مارس 2006 اعلام کرد: اولاً: اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند ثانیاً در تناقض با موضوع و هدف آن است ثالثاً ماده 6 کنوانسیون را نقض می‌کند رابعاً نقض بند c ماده 19 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
همچنین کشور اردن نیز در سال 2003 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را پذیرفت و در بیانیه خود اعلام کرد که مبارزه مسلحانه ملی و مبارزه با اشغال‌گری خارجی جهت تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را از مصادیق اعمال تروریستی نمی‌داند اما آمریکا در آگوست 2004 اعلام می‌کند که اولاً: اعلام اردن در تناقض با موضوع و هدف کنوانسیون منع مالی تروریسم است ثانیاً نقض ماده 6 این کنوانسیون محسوب می‌شود ثالثاً نقض بند c ماده 19 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
لذا مشخص است که نه‌تنها خود معاهده اجازه محدود کردن مصادیق اقدام تروریستی را به ایران نمی‌دهد بلکه آمریکا هم نظر مشابهی درباره آن دارد و این مسئله از همین روی باعث افزایش فشار آمریکا بر روی ایران خواهد شد چرا که جمهوری اسلامی بخاطر اعتقاد خود مورد اتهام آمریکا واقع شد شد. این مسئله در معاهدات دیگر نیز دیده می‌شود چنان‌که طرف آمریکایی با افزایش فشار و جو سازی بر روی ایران، دولت یازدهم را مجبور ساخت که از حقوق ایران در NPT عقب‌نشینی نمایند.
با توجه به این شرایط مشخص نیست که دولت دوازدهم بر اساس چه دلیل و برهانی قصد پذیرش معاهده خسارت آور این‌چنینی را دارد. نکته‌ای که از آن نباید غافل شد آن‌جا است که نه‌تنها اعلامیه تفسیری بلکه به غیر از حق شرط بر روی بند 1 ماده 24، تمامی موارد درج شده در لایحه ارائه شده دولت به مجلس فاقد اعتبار است و به لحاظ حقوقی هیچ نتیجه‌ای برای ایران به دنبال ندارد. نتیجه آن می‌شود که دولت دوازدهم درواقع ده سند خسارت‌آور بین‌المللی را به شکل همزمان مورد پذیرش قرار داده است. این اقدام در واقع همان پیشروی در مسیر FATF به شمار رفته و خودتحریمی را به ارمغان خواهد آورد و به همین خاطر نیز به معنی خالی کردن پشت رزمندگان محور مقاومت به شمار می‌رود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را منتشر نمایید