بر اساس جدیدترین آماری که بانک مرکزی در خصوص میزان بیکاری منتشر کرده است، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴.۸ میلیون خانوار شهری، فاقد حتی یک شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل ۱۵.۷ میلیون نفر را شامل می‌شود. این رقم، بدترین آماری است که از سال 1370 تاکنون منتشر شده و از مشکلات ریشه‌ای در بخش کسب و کار حکایت دارد. تنظیم و تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی را شاید بتوان اولین گام، در جهت رونق بازار کسب و کار دانست چراکه بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها، میزان سود تسهیلات بانکی را افزایش داده و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را با مشکل مواجه می‌کند. لذا وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد، توجیه اقتصادی طرح‌های تولیدی از اعتبار ساقط می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند که در عوض ورود به عرصه تولید با هزینه‌های بالا و ریسک فراوان، به فعالیت‌های غیراقتصادی مثل خرید و فروش مسکن، سکه و طلا و ارز روی بیاورند. برای اینکه این چرخه متوقف شود، نیاز است که بانک مرکزی سریعاً وارد عمل شده و نرخ سود بانکی را به سطحی برساند که سود تولید از سود بانکی پیشی بگیرد. همچنین ضروری است که بانک مرکزی با مؤسسات مالی – اعتباری و بانک‌هایی که خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سودهای نامتعارف می‌کنند، قاطعانه برخورد کرده و پیشگیری‌های لازم را برای متضرر نشدن سپرده‌گذاران به عمل آورد.

 انتشار اوراق خزانه با نرخ‌های بالا در بازار سرمایه که به منظور جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد، مانع دیگری است که مشکلاتی را در بازار کسب و کار و در نتیجه اشتغال ایجاد می‌کند و بانک مرکزی موظف است که مجوز آن را صادر نکند. افزون بر این، باید توجه داشت که پایبندی دولت به طرح‌ها و وعده‌هایی که می‌دهد، باعث اعتماد شرکت‌های خصوصی شده و به انگیزه آن‌ها برای تولید بیشتر می‌افزاید. مثلاً خوش‌قول بودن دستگاه‌های مسئول برای خرید تضمینی گندم یا برق تولیدشده که کالاهای اساسی محسوب می‌شوند، توان و روحیه کشاورزان و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و نهایتاً، تعداد بیشتری جذب بازار کار می‌شوند.

تأمین مالی پروژه‌های کلان کشور از دو طریق داخلی و خارجی، یکی دیگر از روش‌هایی است که به کاستن از میزان بیکاری کمک می‌کند؛ به این صورت که علاوه بر استفاده از سرمایه‌های مردمی در بانک‌ها و سوق دادن آن‌ها به سوی تولید، از کشورهای آسیایی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های ملی دعوت به عمل آید. اصرار بر بکارگیری سرمایه کشورها و شرکت‌های غربی در حالی که همان‌ها در تحریم‌های آمریکا علیه ایران همکاری کردند، قدم گذاشتن در مسیر اشتباهی است که پیام نادرستی را به آمریکا و هم‌پیمانانش مخابره می‌کند؛ ضمن اینکه اگر شرکت‌های غربی معدودی هم مایل به همکاری باشند، بخاطر تحریم‌ها نمی‌توانند وارد معامله با ایران شوند. از این رو، سیاست معقول این است که بجای آمریکا و اروپا، با کشورهای قدرتمند و مستقل آسیایی همکاری داشته باشیم و در کنار آن، نقطه ثقل تأمین سرمایه پروژه‌ها بر سپرده‌های بانکی قرار گیرد.

راه دیگر برای تغییر محسوس در ایجاد اشتغال که در تطابق کامل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی قرار دارد، ایجاد یک مرکز هماهنگی در مجموعه‌های غیردولتی به منظور تعریف طرح‌ها و پروژه‌هایی است که قادر باشند، تحرک قابل ملاحظه‌ای را در اقتصاد ایجاد کنند. نهادهای توسعه‌‌ای کشور همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و تعاون، ظرفیت‌های عظیمی را در اختیار دارند که می‌توان از آن‌ها با هماهنگی‌های بیشتر در جهت تحول اقتصادی بهره برد. با توجه به آمادگی تمام و کمال این نهادها، ساختاری مانند «شورای عالی اقتصاد» یا مرکزی جدید در ذیل چارت سازمانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، قادر خواهد بود که با نگاه کلان، از این ظرفیت‌های بزرگ در جهت تحرک کلان اقتصادی و اشتغال جمعیت بیکاران کشور استفاده کند.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که انفعال در موضوعات ذکر شده، تبعات تلخی را در حوزه اجتماعی به همراه داشته و از این رو، دانشمندان علم اقتصاد، مرز حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را در هم تنیده و کاملاً به یکدیگر وابسته می‌دانند. اولین اثر بیکاری و فقر که حتی در روایات ما نیز به آن اشاره شده، انحراف افراد از خطوط قرمز دینی و اخلاقی و کشیده شدن به سمت بزهکاری است. بیکاری می‌تواند انگیزه‌ای برای اعتیاد، زمینه‌ای برای وقوع جرم و دلیلی برای سابقه‌دار شدن فرد مجرم باشد و درنهایت، بازهم عاملی برای بیکاری مضاعف او گردد. این‌ها زمینه‌های هستند که مانند یک رشته زنجیر به یکدیگر پیوند خورده‌اند و موجب شده‌اند که همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های اجتماعی، به امری ضروری تبدیل شود.

برخی استدلال می‌کنند که بیکاری الزاماً به یک آسیب‌ اجتماعی تبدیل نمی‌شود اما با مقایسه آمار بیکاری سال 95 و افزایش جرم، درمی‌یابیم که این دو، اثر متقابل بر یکدیگر داشته و در اکثر موارد به یک‌میزان افزایش یا کاهش داشته‌اند. فقر ناشی از بیکاری بزرگ‌ترین علت وقوع جرم در کشور است و بر اساس آماری که در اواخر سال 95 از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» منتشر شد، بیش از 99 درصد جرائم خرد، ناشی از فقر مجرمان و تبهکاران است. یک سارق به لحاظ قانونی متهم است اما الزاماً در پدید آمدن فقر یا بیکار شدنش مقصر نیست چراکه او اساساً شغلی ندارد که به واسطه آن بتواند نیازهایش را تأمین کند. هرچقدر برای جمعیت بیکار و جویای کار، سخنرانی یا سمینار برگزار کنیم و دوره‌های آموزشی تشکیل دهیم، عملاً راه به جایی نخواهیم برد، چون حتی کار تنبیهی و برخورد قضایی هم در این ماجرا جوابگو نیست. فقط زمانی برای رفع آسیب‌های اجتماعی مثل سرقت، اعتیاد و … موفق می‌شویم که افراد را توانمند و برای آن‌ها اشتغال عزتمندانه فراهم کنیم.

بنابراین، شاخص‌‌هایی همچون کلان‌نگری و پرهیز از اقدامات صوری، تعهد مسئولین به افزایش سرانه درآمد در کشور و دغدغه‌مندی مسئولین در حوزه‌های اجتماعی، می‌تواند اقتصاد کشور را همپای دیگر مؤلفه‌های قدرتمندی نظام اسلامی، توانمند کرده و جامعه‌ای عاری از فقر و بیکاری را به ارمغان بیاورد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را منتشر نمایید